محكمة الدار البيضاء تصدر قرار ضد إتصالات الجزائر و لصالح المستهلكين
أصدرت محكمة الدار البيضاء حكم إبتدائي لصالح المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في قضية الـ4 جي، ضد المؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر. بإلغاء عقود الاشتراك المبرمة بين مشتركي الجيل الرابع للتزود بالانترنت و اتصالات الجزائر، بسبب تضمنها لشروط تعسفية وجب تعديلها. و ذلك حسب ما أكده مصطفى زبدي عبر الصفحة الرسمية للمنظمة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قدر رفعت دعوى قضائية بعد ان اطلقت شركة إتصالات الجزائر عروضا ترويجية متعلقة بالجيل الرابع "4G LTE" وإتهمت المنظمة إتصالات الجزائر بالإخلال ببنود حرية تغيير شروط التدفق وكذا الالتزام لفترة 12 شهرا المفروضة على الزبائن .
و إعتبرت المنظمة ان توقيف التدفق الضعيف للإنترنت بعد إنتهاء الرصيد قد اضر ماديا و معنويا بالمستهلكين
أصدرت محكمة الدار البيضاء حكم إبتدائي لصالح المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في قضية الـ4 جي، ضد المؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر. بإلغاء عقود الاشتراك المبرمة بين مشتركي الجيل الرابع للتزود بالانترنت و اتصالات الجزائر، بسبب تضمنها لشروط تعسفية وجب تعديلها. و ذلك حسب ما أكده مصطفى زبدي عبر الصفحة الرسمية للمنظمة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قدر رفعت دعوى قضائية بعد ان اطلقت شركة إتصالات الجزائر عروضا ترويجية متعلقة بالجيل الرابع "4G LTE" وإتهمت المنظمة إتصالات الجزائر بالإخلال ببنود حرية تغيير شروط التدفق وكذا الالتزام لفترة 12 شهرا المفروضة على الزبائن .
و إعتبرت المنظمة ان توقيف التدفق الضعيف للإنترنت بعد إنتهاء الرصيد قد اضر ماديا و معنويا بالمستهلكين
و نتيجة هذا القرار، فقد تمكن البعض من إستعادة عرضهم القديم بدفع 100 دينار ثمنا لشريحة جديدة مع الإستفادة من التدفق الغير محدود بسرعة 512 كيلوبايت في الثانية بعد نهاية 15 جيغابايت الممنوحة لهم في عرض 1000 دينار
